إدراج ثلاث شركات للتداول يبلغ مجموع أسهمها 34مليون سهم

الهيئة تلجأ إلى أسلوب بناء الأوامر للحد من استغلال علاوات الإصدار
سوق الأسهم تنهي 6أشهر من "التعميق" بطرح 1.5مليار سهم بقيمة 15مليار ريال


يشهد سوق الأسهم في الأسبوع القادم ،إدراج ثلاث شركات للتداول يبلغ مجموع أسهمها 34مليون سهم، الأمر الذي سيرفع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها في العام الحالي إلى نحو 1.5مليار سهم، لنحو 22شركة بقيمة تتجاوز 15مليار ريال.
والشركات التي ستدرج في الأسبوع القادم ،هي شركة سند للتأمين التعاوني (سند)، والشركة السعودية للطباعة والتغليف ،و الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين).

وسيتم بعد غد السبت 1428/7/7ه إدراج وبدء تداول سهم شركة سند للتأمين التعاوني (سند) ضمن قطاع التأمين بالرمز 8090، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول، وفي يوم الاحد 0القادم1428/7/1ه سيتم إدراج وبدء تداول سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4270، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول ويوم الثلاثاء المقبل سيتم إدراج وبدء تداول سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) ضمن قطاع التأمين بالرمز 8060، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول.

وكانت هيئة السوق المالية قد أكدت في وقت سابق من العام الماضي، أنها تعتزم الموافقة على طرح مجموعة من الشركات في سوق الأسهم ،بهدف تعميق السوق، وزيادة عدد الشركات والخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين، وطرح فرص جديدة وتنمية مدخراتهم، وتوظيف رؤؤس الأموال ،وتقليل حدة المضاربات بعد تزايد الانتقادات بخصوص قلة عدد الشركات المتاحة للتداول، والأسهم المطروحة حيث تمتلك الدولة حصصا عالية في بعض الشركات ، كما ان احد الأسباب التي قادت إلى انهيار السوق في العام الماضي هو تضخم أسعار الأسهم، نتيجة لقلة عدد الشركات المطروحة للتداول.

ورافق الفترة التي طرحت فيها بعض الشركات للاكتتاب انتقادات قوية، تتلخص في استغلال بعض ملاك الشركات لفترة البدايات، وطرح أسهم شركاتهم بعلاوات إصدار عالية، بهدف استغلال سيولة المتعاملين، وطرح شركاتهم بأسعار لا تمثل قيمتها الحقيقية، الأمر الذي جعل هيئة السوق المالية تلجا إلى أسلوب بناء سجل الأوامر قبل طرح أي شركة .

وأسلوب بناء بناء سجل الاوامر، هو من أساليب الاكتتاب حديثة التطبيق في هيئة السوق المالية، ويعرف وهو من أكثر الاساليب تطبيقا في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية. حيث يساهم هذا الأسلوب في تحديد السعر المناسب للطرح وكذلك في تشجيع المستثمر المؤسسي على الاكتتاب مما يزيد كفاءة السوق المالية واستقرارها. وتعتمد آلية هذا الأسلوب على أن يقوم المستشار المالي للشركة المطروحة للاكتتاب العام، بدعوة مستثمرين من المؤسسات للمشاركة في الاكتتاب وفق نسبة محددة من الطرح، وبناء على حجم الطلب والأسعار المقدمة من المؤسسات يتم تحديد سعر الطرح العام للمكتتبين.

كما لجأت الهيئة مؤخرا إلى أسلوب أخر لتعيق سوق الأسهم، وهو أسلوب طرح السندات، لإيجاد قناة استثمارية تتيح لأصحاب المدخرات استثمار مدخراتهم بصورة آمنة ، وبعوائد سنوية ويوفر للشركات الحصول على التمويل المناسب لتطوير أعمالها وتوسعاتها القادمة.

ولان مسلسل الاكتتابات متوقع استمراره خلال الفترة القادمة، وهو أمر بدأت السوق في التكيف معه، فان المتعاملين يرون ضرورة تقنين الاكتتابات وان تكون بوتيرة اقل من السابق، وبصورة دورية بحيث لا تؤثر على السيولة وتقتصر على الشركات الجديدة، التي تحقق إضافة فعلية للاقتصاد الوطني وللقطاعات الحيوية فيه وتتفاعل معه 0http://www.alriyadh.com/2007/07/12/article264130.html



--------------------------------------------------------------------------------