"التقاعد" السعودية تعفي المتوفين من قروض "مساكن".. وتملك المنزل للورثة

"التقاعد" السعودية تعفي المتوفين من قروض "مساكن".. وتملك المنزل للورثة





انتقادات
التمويل
شروط






دبي - الأسواق.نت

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية أن من بين مزايا برنامج تمويل شراء مساكن لموظفي الدولة "مساكن"، إعفاء المتوفين من القروض وتمليك المنازل لورثتهم ، وليس كما تردد سابقا من عدم الإعفاء.

وبين محافظ مؤسسة التقاعد محمد بن عبد الله الخراشي في تقرير للصحفي حبيب الشمري في صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد 26-7-2007، أن مزايا البرنامج منذ إعلانه تتضمن هذا الشرط، وأن العقود التي وقعت للمستفيدين خلال الفترة الماضية نصت على ذلك. حيث تم التفاهم مع شركات التأمين على هذا الشرط في حينه، وعلى ذلك تم تحديد سن الحصول على القرض بألا يتجاوز المقترض 55 عاما، بالنظر لأن الشركات لا تؤمن على مَنْ هم فوق الـ 70 عاما، وبالتالي فإن الحد الأعلى للسن أخذ في الاعتبار ألا تقل فترة السداد عن 15 عاما.


انتقادات

وتحفظ الخراشي على العدد الذي وصل إليه عدد الحاصلين على القروض مبينا "سنصدر توضيحا عن ذلك كاملا في الفترة القريبة". يذكر أن بعض الانتقادات وجهت للبرنامج بعد أن تردد أنه لا يتم إعفاء المتوفين من القرض على عكس قروض البنوك التجارية التي تنص على الإعفاء في حالة الوفاة فورا.

وأطلقت المؤسسة قبل شهرين البرنامج الذي يستفيد منه موظفو الدولة المدنيون والعسكريون وشريحة من المتقاعدين، ووقعت في هذا الإطار على عقد مع بنك الرياض لإدارة البرنامج كوكيل عن المؤسسة.

وأوضح الخراشي أن إطلاق هذا البرنامج يأتي للإسهام في خدمة قطاع الإسكان، خاصة أن معدل النمو السكاني في المملكة يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو في العالم، مما يزيد من الاحتياجات التمويلية، حيث تحتاج السوق السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية وبتكلفة تصل إلى 100 مليار.


التمويل

يذكر أن الحد الأدنى للتمويل 150 ألف ريال، ومليون ريال كحد أعلى مع إمكانية السداد لمدة 25 عاما، وفترة السماح عام واحد. وقالت المؤسسة عند إطلاق البرنامج إن المشروع يهدف إلى تعزيز موارد المؤسسة، كما سيكمل مسيرة المشاريع التمويلية الأخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية وليس منافسا لها، حيث إن سوق التمويل العقارية تستوعب مبالغ كثيرة نظرا للحجم الكبير المتوقع للطلب على المساكن، كما أن المؤسسة أخذت في اعتبارها إمكانية خلق سوق ثانوية من خلال التصكيك بعد التمويل، حيث ستتم دراسة بيع جزء من هذه التمويلات على شكل صكوك متداولة.

وينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين في القطاع العسكري أو المدني الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات الذين تنطبق عليهم الشروط كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج، علما بأنه تم إجازة البرنامج من قبل الهيئة الشرعية.


شروط

ومن الشروط الواجب توافرها في طالب التمويل: ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن عامين، وألا يقل العمر عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب، وألا يقل الراتب عن خمسة آلاف ريال، أن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وعدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسوح بها نظاما للموظفين أو المتقاعدين، للمؤسسة الحق في إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد التحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب آلية السداد للمستثمرين منهم في العمل أو المستقيلين،