السعودية.. ديوان المظالم يؤجل دعوى "بيشة" ضد هيئة سوق المال

السعودية.. ديوان المظالم يؤجل دعوى "بيشة" ضد هيئة سوق المال




دبي - الأسواق.نت

أجّل ديوان المظالم في منطقة الرياض دعوى شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد هيئة سوق المال لجلسة سابعة، وذلك عقب انعقاد الجلسة السادسة يوم أمس الثلاثاء 30-10-2007 بحضور طرفي الدعوى.

وبحسب تقرير للصحفي فايز المزروعي نشر اليوم الأربعاء في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فقد أوضح محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية عبد العزيز بن علي الحوشاني، أن ديوان المظالم أجل الدعوى إلى يوم الأحد الـ25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث تسلمت شركة بيشة رد هيئة سوق المال على مذكرتها المقدمة خلال الجلسة الخامسة، التي عقدت في 19 أغسطس/آب الماضي.


على أن تقدم الشركة مذكرة ردها على ما قدمته الهيئة خلال الجلسة المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن محور النزاع والنقاش في جميع الجلسات السابقة دار حول ما إذا كان ديوان المظالم مختصا بالنظر في القرارات الصادرة من مجلس هيئة سوق المال أم لا.

حيث استندت الشركة في هذه الدعوى إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لا يمكن أن تنظر في قرارات مجلس هيئة سوق المال الذي يعين أعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ويجدد لهم، وبالتالي فإن وجود المصلحة لدى أعضاء لجنة الفصل يمنعهم من النظر في قرارات مجلس هيئة سوق المال، وأن من يفصل في نزاع بين متخاصمين يلزم عدم وجود أي علاقة له بأي من الخصمين، وبالتالي فإذا كانت الهيئة خصما في الدعوى فإن اللجنة لا يمكن أن تفصل في النزاع، حيث إن أحكام الشريعة الإسلامية تقضي برد شهادة المرؤوس برئيسه فكيف بإصدار حكم.

وتوقع الحوشاني أن يقفل باب المرافعة في القضية خلال الجلسة المقبلة، وترفع إلى جلسة أخرى لدراسة مسألة الاختصاص من قبل ديوان المظالم، مجددا مطالبته لهيئة سوق المال بفتح سوق ثانوية أو موازية لسوق الأسهم الحالية، وإدراج أي شركة تتحفظ عليها الهيئة لأي سبب كان، خاصة وأن نظام التداول الجديد يسمح بذلك، حيث إن جميع الأسواق العالمية لديها أسواق ثانوية موازية للأسواق الأساسية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ألزمت شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحفية وموقعها الرسمي بتطبيق 3 شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأيين القانوني والمحاسبي، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي، وفتح باب الترشيح بناء على طلب عدد من مساهمي الشركة.