"المظالم" يرفض دعوى "بيشة" ضد هيئة السوق المالية

رفض ديوان المظالم بالرياض أمس دعوى شركة "بيشة" للتنمية الزراعية ضد هيئة السوق

المالية في حكمه الابتدائي لعدم الاختصاص، فيما استبعد محامي الشركة عبد العزيز

الحوشاني تداول أسهم الشركة خارج النظام الآلي المستمر أسوة بسهم شركة "أنعام".

وقال الحوشاني لـ"الوطن" إن الشركة تنوي تقديم مذكرة اعتراض على الحكم الصادر خلال

شهر من تاريخه، وأضاف مازالت الشركة تطالب باختصاص ديوان المظالم بالدعوى المرفوعة

لأنه لا يجوز نظاما أن تلجأ الشركة بالتظلم من قرار مجلس إدارة هيئة السوق

إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأشار الحوشاني إلى أن لجنة الفصل في المنازعات تم تعيينها من قبل مجلس هيئة السوق

المالية، وأضاف أنه لا يمكن أن يكون الحكم والخصم هما نفس الجهة في آن واحد.

واستبعد الحوشاني أن يلحق سهم شركة "بيشة" بسهم "أنعام" في السوق الموازي الجديد

والذي تم فيه السماح لأسهم أنعام بالتداول من خلال نظام آخر غير نظام تداول الآلي المستمر،

إلا أنه استدرك قائلا إن قرارات هيئة السوق لم يعد يمكن التنبؤ بها وهو ما قد يدفعها لاتخاذ قرار

بالسماح بتداول أسهم بيشة بجانب أسهم أنعام رغم عدم التوافق بين الشركتين.

وبين أن قرار تخفيض رأس مال شركة "أنعام" قادها للسوق الموازي، وهو الإجراء

الذي لم تتخذه شركة "بيشة" الزراعية.

وأوضح أنه تمت المرافعة بين شركة "بيشة" وهيئة السوق المالية في ست جلسات قبل أن

يقرر ديوان المظالم عدم الاختصاص من خلال رفض دعوى الشركة في حكم ابتدائي صدر أمس.

يذكر أن دعوى "بيشة" ضد هيئة السوق يدور محورها حول عدم وجود أي مبرر

لمجلس هيئة السوق بإيقاف أسهم الشركة عن التداول الآلي المستمر.


الخيارات المطروحة أمام شركة بيشة

قال مستشار قانوني إن الدعوى التي رفعتها شركة بيشة الزراعية إلى ديوان المظالم تتعلق

بتظلم الشركة من القرارات الصادرة بحقها من مجلس هيئة السوق المالية

والخاصة بفرض غرامات عليها بسبب مخالفتها لنظام السوق.

وقال المستشار لـ "الوطن" إن الحكم الصادر من "المظالم بعدم الاختصاص في الدعوى يضع"

بيشة أمام خيارات التقدم مجددا إلى لجنة الفصل في الأوراق المالية المشكلة من هيئة
السوق،

وإذا لم تقبل بقرارها يمكنها اللجوء إلى لجنة استئنافية للأوراق المالية مشكلة من 3 أعضاء

معينين بقرار من مجلس الوزراء ويمثلون هيئة الخبراء في مجلس الوزراء

ووزارتي المالية والتجارة والصناعة وقراراتها قطعية.