موبايلي" تصعد من خلافها مع "الاتصالات السعودية " حول حملة "رقمي"

علمت "الرياض" أن شركة اتحاد اتصالات المعروفة تجاريا باسم "موبايلي" قد رفعت شكوى ضد منافستها شركة الاتصالات السعودية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إثر استخدام الثانية شعار مسجلا لشركة "مويايلي" في إحدى إعلاناتها إضافة ما وصفته "موبايلي" إلى أنه تجريح في خدماتها من خلال إطلاق حملة " وش ينفع رقمي إذا ما في تغطية شاملة.
وكانت شركة "موبايلي" قد أطلقت حملة "رقمي" تحت إشراف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اتفاقية نقل الأرقام بين المشغلين والتي اعتمدتها الهيئة قبل عدة أشهر.

وألزمت الهيئة المشغلين بعدم الإعلان الترويجي والاكتفاء بالإعلان التوعوي عن الخدمة وذلك خلال فترة "منية محددة بدأت منذ إطلاق الخدمة، ثم قامت الهيئة بداية شهر أكتوبر بتمديد فترة حظر الإعلان الترويجي لعدة أسابيع أخرى.

وتعد هذه أول حالة شكوى معلنة بين المشغلين، الذي أنعكس التنافس بينهما، على جودة الخدمة، واستفاد منها المستهلك في المقام الأول، كما برهن المشغلين على أهمية التخصيص وجدواه.

وقلل إبراهيم السعيد خبير اقتصادي، من أهمية الخلاف بأعتبار أن العلاقة بين المشغلين تكاملية، فضلا عن أن أنهما يتحركان في سوق متعطش للخدمة، ويتقبل الخدمات اللتي يطرحانها أولا بأول. ويعتقد السعيد أنه من المهم أن تتجه "موبايلي" و"الاتصالات السعودية" إلى الشراكة بدلا من الانشغال بالخلافات الجانبية، على اعتبار أنه ليس من مصلحة المشغلين إضعاف المشغل الآخر.

وأشار السعيد إلى أنه يجب افتراض حسن النية في حملة "الاتصالات السعودية" الإعلانية، مالم يكن هناك تضرر مباشر وواضح ملموس تعرضت له "موبايلي"، ويبقى التساؤل من يستطيع تقدير حجم الضرر، فالواضح أن "موبايلي" تنمو بشكل متسارع الأمر الذي ينتفي معه تهمة الإضرار بها.

لكن عبد الله عبد العزيز الفلاج المحامي والمستشار القانوني والخبير في العلامات التجارية يرى إن إعلان شركة الاتصالات السعودية يشكل عناصر الاستعمال غير المشروع للعلامة التجارية الخاصة بشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" والمسجلة وفق الإجراءات النظامية المتبعة حيث رتبت المادة الثالثة والأربعين من نظام العلامات التجارية بعض التجاوزات المتعلقة باستعمال العلامات التجارية المملوكة للغير فرتبت النشاط على تقليد العلامة المسجلة بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور واستعمالها بسوء قصد ، فمن خلال ما ورد في الإعلان إقحام العلامة المسجلة في الإعلان بدرجة تحقق الاعتقاد بأنها عائدة إلى شركة الاتصالات مما يؤدي لتضليل المستهلكين ، وقررت المادة نفسها عقوبة الحبس أو الغرامة أو العقوبتين معاً على هذا السلوك.

كما أشارت المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر أن يراعى عند إجازة المطبوعة ألا تؤدي إلى الإضرار بسمعة الغير أو أسمائهم التجارية حيث شكل إعلان شركة الاتصالات السعودية بالإضافة إلى عدم استيفائه للشروط النظامية بأخذ موافقة جهات الاختصاص على الإعلان الأمر الذي يشكل مخالفة نظامية صريحة ، إضراراً بسمعة شركة اتحاد الاتصالات

المنافس الرئيس والوحيد لشركة الاتصالات في هذا المجال حيث صرفت أذهان المستهلكين إلى الاعتقاد بضعف الخدمات التي تقدمها شركة اتحاد الاتصالات وبالتالي تحقيق مكاسب غير مشروعة وجني الأرباح من خلال زرع هذا الانطباع في أذهان المستهلكين الأمر الذي يؤدي إلى الاتجاه لطلب خدمات الاتصال من شركة الاتصالات . ورتبت المادة الخامسة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر حق التعويض لكل من أصابه ضرر جراء المواد المنشورة التي أضرت بسمعته أو باسمه التجاري .

ومن جهته رفض حمود عودة الغبيني مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" التعليق على الخلاف قائلا : "لا أريد الدخول في تفاصيل الموضوع حرصا منا على عدم الإثارة والتصعيد لأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المخولة في البت في أي خلافات تحدث أو أي ضرر يحلق بأي مشغل أو شركة تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. ومنذ البداية حرصنا ولازلنا كذلك وبناء على تعليمات الهيئة على عدم نشر أي معلومات تتعلق بخدمة نقل الأرقام والتي أطلقنا عليها في موبايلي خدمة (رقمي) ووضعنا لها شعار خاص مسجل لدى الجهات المختصة. ونحن نحترم المنافسة الشريفة التي تقوم على حفظ حقوق المشغلين جميعا بما يكفل تقديم خدمات تنافسية وجديدة للمستهلكين، لأن الهدف من المنافسة وفتح السوق هو حث الجميع على تقديم الأفضل وتطوير قطاع الاتصالات والرقي به إلى مستويات أفضل وليس الدخول في خصوصيات المنافس الآخر والتعدي على ابسط حقوقه. وكما ذكرت فإننا لن نقوم بالتعليق على موضوع خدمة مناقلة الارقام بسبب الاتفاق المبرم مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولكن ما استطيع أن أقوله هو أن "موبايلي" تستخدم شبكة الاتصالات السعودية في المناطق التي لم تصلها شبكة "موبايلي" بعد، وهي عبارة عن بعض القرى والأماكن النائية والهجر والطرق الزراعية، والتي تعتزم "موبايلي" تغطيتها خلال المرحلة الثالثة من بناء الشبكة والتي بدأت قبل عدة أسابيع، وهذه الاتفاقية المبرمة مع الشركة الشقيقة هي ضمن عقد يتضمن مبالغ مالية تدفعها "موبايلي" تحت اطار مايسمى "التجوال المحلي" وهو ما يحصل في جميع دول العالم التي يوجد فيها أكثر من مشغل. وهذا يعني أن عملاء "موبايلي" يستخدمون شبكتين مما يتيح تغطية اكبر وأوسع، وقد أثبتت أوقات الذروة في موسم الحج ومواسم الأعياد وغيرها مدى كفاءة شبكة "موبايلي" التي تعتمد على تقنية G 2.5وهي ميزة تنفرد بها "موبايلي".