30في المائة للاكتتاب.. مؤامرة "محاسبية" أَم مخاوف من "الالتهام"

يعتب الكثيرون في الشارع السعودي ومعهم نفر غير قليل من المحللين والكتاب الاقتصاديين بدرجة كبيرة على الصمت الرسمي تجاه طرح الشركات العائلية القائمة لنسبة لا تتجاوز 30في المائة من أسهمها للاكتتاب العام أو حتى الشركات الجديدة التي يقوم بعض مؤسسيها بالشيء نفسه عند الطرح الأولي.
ورغم وجاهة هذا العتب إلا أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات يحملون رؤية مغايرة لا يستطيعون الإفصاح عنها علنا تتعلق ببعض المنافسات العائلية القديمة في السوق أو المنافسات على حصص السوق حيث يعتقد البعض منهم أن طرح نسبة النصف أو أكثر منها للاكتتاب العام ربما يؤدي على المدى القصير أو المتوسط إلى تعمد منافسيهم خصوصاً إذا كانوا أكبر منهم حجماً إلى السيطرة على شركاتهم ودمجها ضمن كياناتهم الكبيرة أو إضعافها إلى الدرجة التي لا يصبحون معها منافسين حقيقيين في السوق.

ويعرف الجميع أن ممارسات من هذا النوع تتم في الأسواق العريقة حول العالم إذ تعمد بعض شركات الوساطة وبيوت الاستثمار إلى السيطرة على شركات معينة تمهيداً لتجزئتها إلى شركات أصغر وبيعها في السوق لتحقيق أرباح رأسمالية، أو السيطرة عليها لصالح مستثمرين يملكون الحصص الأكبر في شركات تعمل في الأنشطة نفسها وتشكل لها هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة منافساً ينمو عاماً بعد عام مقتطعاً حصصاً إضافية من الكعكة التي يتمتعون بها.

ورغم ضعف هذه النظرية في السوق السعودية إلا أنها تظل هاجساً يؤرق البعض خصوصاً وأن السعودية تزداد عمقاً وعدد الشركات يتزايد باضطراد فضلاً عن وجود قوائم طويلة من الشركات التي تنتظر دورها للتحول إلى الشكل القانوني الذي يؤهلها للإدراج في السوق فضلاً عن الشركات الجديدة القادمة الأمر الذي قد يجعل اندثار شركة ما أو سيطرة شركات أخرى عليها لا يصبح حدثاً كثيراً تتوقف عنده الجهات الرسمية أو الرقابية.

ولا تبرر هذه المخاوف الزيادات الكبيرة في علاوات الإصدار التي اتاحت لبعض الشركات بيع جزء يسير منها مقابل قيمة مالية تعادل ربما قيمة الشركة بأسرها بالتعاون مع المحاسبين القانونيين الذين يبدو ان بعض المتطفلين منهم على المهنة يحتاجون إلى "محاسبة خاصة" على تفريطهم في أصول المهنة التي تعد المفصل الأساس في نجاح تطور الأسواق المالية وأدوات الاستثمار في كل مكان حول العالم، وتعتبر صمام الأمان الأول لطروحات عادلة للمستثمرين الصغار ووافية لأصحاب الشركات.

ويشتهر السوق السعودي ببعض الثنائيات التنافسية الشهيرة في أكثر من مجال، ولم يسبق أن فكّر المتنافسون في الاندماج أو التكتل إلا فيما ندر حتى مع دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي ستجيء معها ببعض المنافسين الأكثر خبرة ودربة وعراقة في السوق والأهم الأطول نفساً فيما يتعلق بالصبر على المنافسين حتى اضعافهم والانقضاض عليهم كما حدث ويحدث كل يوم في أسواق العالم.

ويعول السعوديون من محدودي ومتوسطي الدخل على الشركات العملاقة التي تؤسس من الصفر حتى لو طرحت لهم جزءاً يسيراً للاكتتاب العام خاصة تلك التي تأتي بمبادرة وتشجيع من الحكومة كون هذه الشركات لا يمكن أن تتحايل على الأرقام أو تحاول بيع الجزء بقيمة الكل، كما يعولون كثيراً على ضعف الاقبال على الشركات المبالغة في علاوات إصدارها ليكون وازعاً للشركات القادمة التي ستحذر كثيراً عندما تجلس على طاولة التفاوض مع مسؤولي الجهات المختصة وطاولة التخطيط مع محاسبيهم "الخاصين".